أكد الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله أن عجز الحساب الجاري يساوي الفرق بين المداخيل والنفقات الجارية للدولة دون اعتبار التداين الإضافي والهبات والأموال والبيوعات المتأتية من المؤسسات المصادرة.

وأوضح بن عبد الله أن نسبة عجز الحساب الجاري بلغت مستوى 6,1% سنة 2021 بعد إنخفاضها إلى 6% سنة 2020 و8,1% سنة 2019.

وأكد الخبير أنه كلما ارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري كلما احتاجت الدولة أكثر إلى سداد أموال إضافية عبر عدة طرق من بينها التداين أو بيع الأملاك لتحقيق التوازن.

واعتبر بن عبد الله أن تونس لها نسبة تداين مرتفعة جدا، والذي يقوم بدور تسديد النفقات وليس الاستثمار وهو ما لا يخلق الثروة.

وأشار الخبير الإقتصادي أن تداين الدولة من البنوك يتسبب في شح السيولة، لأن دور البنوك في تمويل المؤسسات الاقتصادية سوف يتلاشى ويصبح تداين لصالح الدولة وبذلك لن تجد هذه المؤسسات مصادر للتداين وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الاستثمار.