نحتفل اليوم، الأربعاء 13 سبتمبر، بمرور عام على إصدار مرسوم 54 في تونس، والذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الزائفة.
وفي هذا السياق، تعمل منصة "ICheck"، التي تعنى بتفنيد الإشاعات في تونس تحت إشراف منظمة "أنا يقظ"، على تقديم تقرير يسلط الضوء على تأثير هذا التشريع ودور رئيس الجمهورية في نشر الأخبار الزائفة وتأثيرها على الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد.
في السنوات الأخيرة، باتت مكافحة الأخبار الزائفة تحديًا هامًا في العالم، وتواجه معظم البلدان الديمقراطية تحديات مماثلة في هذا السياق.
وفي مقارنة بين تشريعات تونس وتلك المتبعة في الدول الديمقراطية الأخرى، نجد تباينًا في الأساليب المتبعة. بينما اختارت بعض الدول التوعية والتثقيف كوسيلة لمكافحة الأخبار الزائفة، اعتمدت تونس مرسوم 54، الذي يفرض عقوبات صارمة على منتجين ومروجين للأخبار الزائفة.
إلا أن مرسوم 54 أثار تساؤلات حول التوازن بين مكافحة التضليل وحماية حرية التعبير.
رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، نشر 16 خبرًا مغلوطا تم تصحيحها من قبل منصات التحري في تونس وخارج تونس، تراوحت بين الزائف والمضلل قبل وبعد صدور المرسوم، مما أثر سلبًا على المشهد العام وحقوق الإعلام وحرية التعبير.
وتأثير هذه الأخبار الزائفة ترتبط بعدة قضايا هامة:
حرية الإعلام:تظهر التصريحات المتناقضة لرئيس الجمهورية حيال حرية الصحافة والإعلام، مما يثير تساؤلات حول التزام القيادة بحقوق الإعلام وحرية التعبير.
17 فيفري 2023
سعيد يدعي أن لا علاقة بين الإيقافات الأخيرة وحرية التعبير
16 فيفري 2023
قيس سعيّد يدعي أنه لم يتم محاكمة أي صحفي بسبب حرية التعبير
2. المعتقلين السياسيين: تسلط التصريحات على عدم وجود علاقة بين الإيقافات الأخيرة وحرية التعبير الضوء على توجيه الاتهامات والاعتقالات.
30 ديسمبر 2021
سعيد يدعي أن لا علاقة له بالحكم الصادر ضد المرزوقي
20 أفريل 2023
سعيد يدعي أن جهات انزعجت من اعتقال الغنوشي ولم تنزعج من عمليات إرهابية في تونس
3. الصحة: يُظهر توجيه التصريحات حول الصحة كيف يمكن أن تؤثر تلك الأخبار الزائفة على الثقة العامة في وسائل الإعلام والمعلومات الصحية.
25 فيفري 2022
سعيّد يدعي أن وسائل الإعلام افتعلت تعتيما إعلاميّا لحدث اختيار تونس ضمن 6 دول إفريقية لتصنيع لقاح كورونا
22 فيفري 2023
قيس سعيّد يدعي أن أطرافا مجهولة جعلت باراسيتامول تونس غير فعّال
https://icheck.tn/post/237?fbclid=IwAR0M4FHUYcAbpADB3K45pI_IL9CIcfIIyn_O3wc2hlcTlwlr2kXq6yoQ7Lw
4. الاقتصاد والوضع الاجتماعي: يبين التقرير كيف تصريحات حول الفقر والاحتكار تؤثر على الرأي العام والوضع الاقتصادي في تونس.
05 جويلية 2022
سعيد يُدلي بتصريحات مضللة عن الفقر في تونس
18 أوت 2023
سعيد يدعي أن الاحتكار سببًا رئيسيًّا لأزمة الخبز في تونس
23 أوت 2023
سعيد يدعي أن غياب المشروبات الغازية سببه الاحتكار
https://www.facebook.com/photo?fbid=966356337766732&set=a.943930826675950
5. الأخبار الوطنية: يتعامل التقرير مع مجموعة متنوعة من الأخبار الوطنية التي أعلنها الرئيس سعيّد، مما يترتب عليه تحديات جديدة في السياسة الوطنية.
4 أكتوبر 2021
ادعى رئيس الدولة أن مليون و800 ألف متظاهر خرجوا لمساندته
20 مارس 2022
سعيّد يدعي تغيير رمز الهاتف الدولي لتونس من 216 إلى 212، بغرض عرقلة عملية سير موقع الاستشارة الوطنية
21 ديسمبر 2021
رئاسة الجمهورية تنشر بلاغا انتقائي لفحوى مكالمة سعيد وميركل
11 ماي 2022
سعيّد يُشير إلى صورة من ذكرى الاحتفال بعيد الجلاء سنة 1964 على أنها من مؤتمر باندونغ 1955
17 أوت 2022
سعيد يدلي بادعاءات مضللة حول مشاركة التونسيين في الاستفتاء على الدستور
14 جويلية 2023
سعيّد يدعي عدم تدخل المنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين في صفاقس
https://shorturl.at/ciDN1
في الختام، تظهر معركة مكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة كتحدي عالمي تواجهه معظم البلدان الديمقراطية.
وتعكس جهود هذه البلدان التزامها الراسخ بمكافحة هذه الظاهرة السلبية والسعي إلى ضمان نقل المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى الجمهور.
ويتم ذلك من خلال تطوير تشريعات وإجراءات تهدف إلى مكافحة الأخبار الزائفة دون المساس بحرية التعبير، وهو أمر حاسم للحفاظ على مجتمعاتنا المعرفية.
وفي هذا السياق، يظهر المرسوم 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022 في تونس كخطوة استثنائية تستدعي التفكير والنقاش.
تنشأ تساؤلات حول التناقض بين الدور الرئاسي في تقديم مثل هذا التشريع وسلوك الرئيس نفسه في نشر الأخبار المضللة والزائفة.
إن هذا التناقض يجعل من الضروري النظر في مدى تأثير هذا المرسوم على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التعبير.
بالنظر إلى تجربة تونس ومقارنتها بالممارسات الديمقراطية الدولية، يجب أن نعمل على إصلاح التشريعات والسياق الدولي لضمان تحقيق التوازن المثلى بين مكافحة التضليل وحفظ حقوق الإنسان.
من المهم أيضًا أن نقوم بمكافحة الأخبار الزائفة ضمن إطار يحترم حقوق الإنسان ويعزز حرية التعبير ويقوي الوعي الإعلامي.
هذا يمكن أن يساهم في بناء بيئة إعلامية صحية وديمقراطية تشجع على توفير المعلومات الصحيحة وتعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
في النهاية، يتعين علينا جميعًا الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة في بلادنا.
هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا في عصر المعلومات، ونجاحنا في هذه المعركة يعتمد على التعاون والتفكير الذكي في تطوير السياسات والتشريعات التي تحقق التوازن بين الحماية من الأخبار الزائفة وضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان.
نحن ندعو إلى مراجعة دقيقة لمرسوم 54 وتقييم تأثيره على حرية التعبير وحقوق الإعلام في تونس، مع الالتزام بضمان حقوق الإنسان والحفاظ على التوازن الحساس بين مكافحة الأخبار الزائفة وحرية التعبير.
رابط التقرير كاملا:
https://drive.google.com/file/d/14qPQirRKDtN5gN04VkcIIpHiDvJUJFRl/view?usp=sharing