فريق منصة "ICheck" تثبت في الموضوع، وتأكد أن ما تم ذكره تصريح زائف، إذ لم تدل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأي تصريح جديد يخص الشأن الاقتصادي التونسي بعد أن عبرت في مؤتمر صحفي بتاريخ 15 أكتوبر العام الجاري، عن ثقتها في أن الصندوق سيدعم الدولةالتونسية حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وبالعودة إلى الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي تبيّن أن لا وجود لأي تغيير في روزنامة اجتماعات مجلس ادارته خلال النصف الثاني من الشهر الحالي الذي نشرها يتاريخ 09 ديسمبر الجاري.
ووفق الروزنامة فإن يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 هو تاريخ دراسة ملف برنامج التمويل المخصص لتونس والمقدر بـ 1.9 مليار دولار.
ما ينفي خبر " إلغاء الاجتماع المزمع عقده في النصف الأول من شهر ديسمبر لعدم استقرار الوضع السياسي في تونس " مثلما روّجت الصفحات.
من جانبه، أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، الأسبوع الماضي، أن "صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس ادارته يوم 19 ديسمبر 2022".
وأشار سعيد في تصريح إعلامي، نقلته عدة وسائل إعلامية محلية ضمن فعاليات الدورة 36 من « أيام المؤسسة » "أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
تحيين:
تم حذف ملف تونس من جدول أعمال صندوق النقد الدولي المقرر ليوم 19 ديسمبر الجاري أمس الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ليصبح الخبر صحيح
إشارة : فريق Icheck تحرى في الموضوع قبل يومين من آخر تحيين لموقع صندوق النقد الدولي
صحيح
