قائمة الشخصيات_السياسية التي تمتعت بالتعويضات بقيمة 2000 مليار بعد 2011
زائف/كاذب
من دون براهين ... قائمة زائفة متداولة على أنها لشخصيات سياسية تمتعت بتعويضات بقيمة 2000 مليار بعد 2011
2023-01-06 16:45:00
ماجدة عمدوني
الخبر المتداول
قائمة الشخصيات_السياسية التي تمتعت بالتعويضات بقيمة 2000 مليار بعد 2011
تحقيقات iCheck
رصد فريق "#ICheck"، خبرا تتناقله عدة صفحات عبر منصة فايسبوك حديثا نقلا عن "جريدة الحرية التونسية" مفاده "قائمة #الشخصيات_السياسية التي تمتعت بالتعويضات بقيمة 2000 مليار بعد 2011".
وتضمنت القائمة عدة أسماء وشخصيات سياسية بارزة من بينها #راشد_الغنوشي رئيس #حركة_النهضة وقيل أنه تحصّل على مبلغ 1950 الف دينار و #حمة_الهمامي أمين عام حزب العمال وتحصل هو الآخر على مبلغ 735 الف دينار.
فريق "ICheck" دقق في الموضوع، وقام بالرجوع إلى #الأمر_الحكومي عدد211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 المُتعلق بضبط طرق تنظيم #صندوق_الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويل.
وبالاطلاع على الفصلين الثاني والثالث منه، تبيّن أن الصندوق يتكون أولا من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتُضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة.
ويتكون الصندوق ثانيا من #الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
أما عن #الاعتمادات التي تُرصد من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق فهي في حدود 10 مليون دينار حسب نفس الأمر الحكومي.
وللتأكد من تفعيل هذا الصندوق من عدمه تواصل فريق "ICheck" بعبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم #اللّجنة_الوطنية_لضحايا_الاستبداد، أفاد أن صندوق الكرامة لم يلق أي تفاعل من الحكومات المتعاقبة على السلطة وبالتالي لم يتم تفعيله لحد هذه اللّحظة.
بالإضافة إلى أن عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية المُقال صرّح بتاريخ 7 جوان 2021، لوسيلة إعلامية "ان صندوق الكرامة ورد الاعتبار يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر الى حد الآن".
كما قمنا بالبحث عن القائمة المُروّجة ولم نعثر بأي شكل من الأشكال عن نسخة رسمية ممضاة من #الخزينة_العامة أو ختم رسمي من #الحكومة_التونسية الحالية أو التي سبقتها بالإضافة إلى أن نفس القائمة تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنة 2018 دون أدلة أو براهين.
