زائف/كاذب

الخبر المتداول


 موقع رئاسة الجمهورية التونسية

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت 26 سبتمبر 2020 خبرا مفاده ان رئيس الجمهورية قيس سعيد شرع في التشاور مع الهيئات المعنية بغرض تفعيل تطبيق حكم الاعدام في تونس بعد تفاقم عدد جرائم القتل و السطو تحت تهديد السلاح هذه المعلومة تناقلتها أيضا عديد وسائل الاعلام الالكترونية خاصة و نسبتها الى مصادر خاصة برئاسة الجمهورية دون أن تذكر هذه المصادر.

تحقيقات iCheck



هذا الخبر غير صحيح، اذ نفت السيدة ريم قاسم المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالمتابعة الإعلامية هذا الخبر لمنصة I Check وأكدت أن هذا الخبر غير صحيح وأنه لا صحة للمعلومة المذكورة الى حدود كتابة هذه السطور.

يجدر بالذكر بأن الدستور التونسي لم يتطرق الى الغاء حكم الإعدام، كما لم يتم تنفيذ حكم اعدام في تونس منذ سنة 1991 الا أن وقف تنفيذ الإعدامات في تونس لا يمنع المحاكم من الاستمرار في إصدار عقوبات الإعدام، استنادا الى المجلة الجزائية عملا بمقتضيات الفصل 201 والذي ينص على أن: " يعاقب بالاعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقيه القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت".

كما يجدر بالذكر بأن عديد المنظمات الدولية نددت بالموجة المطالبة بتفعيل تطبيق حكم الإعدام في تونس و على رأسها منظمة العفو الدولية خاصة و أن تونس أمضت عديد الاتفاقيات الدولية التي تدافع عن الحقوق و الحريات الفردية و نخص بالذكر هنا الحق في الجياة و الذي تم التطرق اليه في عديد الاتفاقيات الدولية التي أمضتها تونس.



زائف/كاذب

شارك




شارك معنا للتحقق من الخبر