قال الخبير الإقتصادي أنيس بن عبد الله في تصريح لمنصة
Icheck
انه من الطبيعي في ظل استمرار ارتفاع نفقات الدولة، وكذلك انخفاض نسبة نمو، فإن مداخيل الدولة المتأتية من الجباية ستكون بالضرورة منخفضة، وبذلك تسجيل ارتفاع على مستوى نسبة عجز الميزانية.
مشيرا إلى أن الدولة لن تتمكن في سنة 2022 من التحصل على الديون الكافية لتغطية العجز المسجل في ميزانية الدولة.
وأبرز الخبير الإقتصادي أن الدولة قامت بعملية ترحيل للنفقات من سنة2021 إلى سنة 2022، وتخص هذه النفقات بالأساس خلاص مزودين سيتم تسديدها سنة 2022.
وتحدث أنيس بن عبد الله عن إتباع الدولة هذه الطريقة منذ سنة 2019 حيث انها لم تقم بخلاص بعض المزودين في السنوات الماضية بغاية التقليص من نسبة العجز في ميزانيتها والذي يتم احتسابه وفق الدفعات وليس حسب الالتزامات.
وفي حال استمرار الدولة في إتباع هذه الطريقة عن طريق تغطية ديون 2021 وبرمجتها سنة 2022 سيتأثر مستوى عجز ميزانية الدولة، وفق ما أكده محدثنا.
واعتبر أنيس بن عبد الله أن غياب خلق الثروة وتواصل ارتفاع كلفة الدعم وكذلك ارتفاع كلفة التدخل الاجتماعي للدولة سيكون ذو مردود سلبي على الدولة خاصة في ظل ارتفاع كلفة المحروقات وارتفاع قيمة الدولار وكذلك كلفة الحبوب.