تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية مؤخراً خبراً زعمت فيه: "رسمياً، يوم 28 سبتمبر الجاري، ستكون الحضانة للأب ولن تكون هناك نفقة للأم بعد الطلاق".

---

في هذا السياق، قام فريق "#أي_تشاك" بالتدقيق في صحة هذا الخبر ووجد أنه لا أساس له من الصحة. ففي مرحلة أولى، قمنا بمراجعة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولم نعثر على أي معلومات تدعم هذا الادعاء. كما بحثنا في صفحات #رئاسة_الجمهورية، ووزارة المرأة، ورئاسة الحكومة، وراجعنا جدول أعمال البرلمان والمشاريع المقترحة فيه، ولم نجد أي دليل على ما تم تداوله بأي شكل من الأشكال.

وفي مرحلة ثانية، قمنا بمراجعة #مجلة_الأحوال_الشخصية ووجدنا أن الفصول المتعلقة بحضانة الأطفال بعد #الطلاق لم يطرأ عليها أي تغيير.

كما يجدر بالذكر أن الخبر نفسه، بنفس التفاصيل، تم تداوله بشكل ساخر في صفحات فيسبوكية #جزائرية قبل أن ينتشر بين الصفحات التونسية.

إلا أنه وبمزيد التدقيق في الموضوع عبر محرك البحث "#غوغل" وجدنا أن جدلا واسع في وسائل الإعلام العراقية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقية، حيث تم مؤخرا تأجيل طرح مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من #القانون الصادر عام 1957 ضمن جلسات البرلمان العراقي بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش.

وبموجب قانون الأحوال الشخصية في #العراق عدد 188 لسنة 1959 النافذ، تمنح الحضانة للأم المطلّقة لمدة عشر سنوات، سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى، مع إمكانية تمديد الحضانة لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة بناءً على مصلحة الطفل. 

بعد بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، يحق له اختيار الشخص الذي يرغب في الإقامة معه. 

كما يتضمن القانون استثناءات منها منح الطفل الحق في اختيار الإقامة مع والدته أو والده عند بلوغه سن الخامسة عشرة، والاستعانة باللجان الطبية لتقييم مصلحة الطفل.

 إذا لم يكن الوالدان مؤهلين، يجوز للمحكمة تعيين حاضن آخر أو وضع الطفل في دور حضانة تابعة للدولة.

وفي جويلية 2021، بدأ #مجلس_النواب مناقشة أولية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مما أثار جدلاً وغضباً شعبياً واسعاً. 

وكان محور الخلاف المادة 57 من التعديل المقترح، التي تمنح الأب حق #حضانة_ الطفل بعد بلوغه سن السابعة، بدلاً من سن العاشرة كما هو منصوص عليه في #القانون_العراقي الحالي، مع تخصيص أوقات للأب لرؤية الطفل.

 

---

زائف/كاذب

---

---