2024-08-16 17:35:49
ماجدة عمدوني
تداول رُواد الفايسبوك حديثا تدوينة على الفيسبوك للناشط "رمزي عطوي" تحت تعليق يفيد بأن العياشي زمال، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية 2024، هو من صناعة يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية الأسبق. وجاء في نص تدوينة الناشط رمزي عطوي اتهامات ليوسف الشاهد بتورطه في جهود توطين المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس خلال شراكات مع دول مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأشار الناشط في تدوينته إلى أن يوسف الشاهد قدم تسهيلات لصياغة قانون اللجوء يدعو إلى توطين أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس ولم يتم تفعيله.
يُزعم أيضًا أن الشاهد ناقش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنشاء مراكز لجوء ومعسكرات في تونس للمهاجرين من دول جنوب الصحراء.
عزّز رمزي عطوي تدوينته بروابط لتأكيد صحة معلوماته. إلا أن فريق "ICheck" قام بالتحقق من كل التفاصيل التي وردت في التدوينة المذكورة ووجد أنها مضللة. وقد فحص الفريق المعلومات الواردة وبدأ في توضيح الحقائق المتعلقة بمشروع "Lemma" وعلاقات يوسف الشاهد مع قضايا اللجوء والهجرة:
1. مشروع Lemma:
- ذكر رمزي عطوي أن المشروع يشير إلى اتفاقية مشروع Lemma بميزانية تقدر بنحو 5 ملايين يورو في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مدعيًا أنه يهدف إلى إعادة التونسيين من أوروبا وتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء والسوريين وغيرهم في تونس. بعد التحقق، تبين أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي بالفعل، ولكن وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع، فإن الهدف كان تحسين إدارة الهجرة وإعادة إدماج المهاجرين التونسيين العائدين من أوروبا، وليس توطين مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أو السوريين في تونس.
2. قانون اللجوء:
- في الجزء الثاني من تدوينة رمزي عطوي، ادعى أن يوسف الشاهد قدّم تسهيلات للمنظمات الدولية والجمعيات التونسية الممولة أجنبيًا وجمعيات التوطين لصياغة قانون للجوء يدعو إلى توطين مئات الآلاف من أفارقة جنوب الصحراء في تونس. بعد الاطلاع على الرابط المرفق في التدوينة، لم يتم العثور على معلومات رسمية تؤكد أن يوسف الشاهد دعم مشروع قانون اللجوء الذي يهدف إلى توطين أعداد كبيرة من المهاجرين في تونس.
- جدير بالذكر أن مشروع قانون اللجوء في تونس بدأ عام 2012 بهدف تطوير إطار قانوني لحماية وتنظيم وضع اللاجئين في البلاد، عقب الثورة الليبية في 2011، التي أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا وغيرها. تعاونت الحكومة آنذاك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان وخبراء آخرين.
- تم الانتهاء من صياغة مشروع القانون في 2016، والذي يتألف من 48 فصلًا موزعة على خمسة أبواب، تشمل الحماية الوطنية، الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين، إجراءات النظر في الطلبات، والإقامة. يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين وتوفير إطار قانوني للتعامل مع طلباتهم، ويضمن لهم حقوقًا مشابهة لتلك التي يتمتع بها المواطنون التونسيون، مثل التعليم والصحة والعمل. كما ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة وطنية لحماية اللاجئين تكون مسؤولة عن النظر في طلبات اللجوء ومتابعة وضع اللاجئين، وتتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويمنع القانون اللاجئين من ممارسة الأنشطة السياسية ويحظر منح صفة اللجوء لمن تورط في جرائم خطيرة. ولم يتم تمرير هذا المشروع إلى أنظار البرلمان حتى في فترة تولي يوسف الشاهد منصب رئيس الحكومة، التي بدأت في 26 أوت 2016 وانتهت عام 2020، مما يؤكد أن الشاهد لم تكن له علاقة في سن هذا القانون أو الضغط لتمريره في البرلمان.
3. زيارة يوسف الشاهد إلى ألمانيا:
- بخصوص زيارة يوسف الشاهد إلى ألمانيا ولقائه مع المستشارة أنجيلا ميركل، وهو الجزء الثالث من تدوينة رمزي عطوي، فهي أيضًا مضللة ومبنية على تأويلات غير دقيقة. حيث زعم الأخير أن يوسف الشاهد جلس مع المستشارة الألمانية ميركل التي اقترحت عليه علنًا العمل على برنامج توطين بإنشاء مراكز لجوء في تونس يرحل إليها كافة المهاجرين الأفارقة من دول دول الصحراء وغير الأفارقة من جنوب الصحراء غير المرغوب فيهم في ألمانيا، ووفق تقرير العربية والصحف الألمانية، أشادت ألمانيا بتعاون يوسف الشاهد.
- فريقنا تفحص الرابط الذي أرفقه رمزي عطوي لهذه الفقرة ووجد أنه المقال تحدث عن زيارة الشاهد لألمانيا بسبب توتر العلاقات بين البلدين خاصة بعد هجوم إرهابي قام به تونسي في برلين آنذاك. ويقول المقال إن تسريبات سبقت زيارة الشاهد إلى ألمانيا تفيد بأن المحادثات المرتقبة آنذاك ستشمل مفاوضات حول مقترح إنشاء معسكرات للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، إلا أن يوسف الشاهد عبر في نفس الفترة التي زار فيها ألمانيا في أوت سنة 2017، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن رفضه الواضح لمثل هذه الخطط، وفق التقارير الألمانية.
- وكان الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال "مشروع فرس النهر" وشبكة للرقابة والتدريب لسلاح البحرية إلى إغلاق طريق البحر المتوسط الذي يسلكه اللاجئون نحو أوروبا بشكل أساسي، ولم يستهدف المشروع تونس فقط وإنما جميع الدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط مثل المغرب ومصر.
بناءً على المعلومات المتوفرة والمجمعة، لا توجد دلائل تثبت أن يوسف الشاهد دعم مشروع لتوطين أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء أو السوريين في تونس.
مصدر الخبر:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1057048709310905&set=a.407407400941709
تونس تستكمل صياغة أول مشروع قانون عربي خاص باللجوء (aa.com.tr) :مصادر التثبت
Fiche projet - Expertise France
تونس: لا ملاذ للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود | Human Rights Watch (hrw.org)
رئيس حكومة تونس بألمانيا ومفاوضات سرية حول اللاجئين (alarabiya.net)
