[خبر مضلل] وزارة الداخلية لم تمنح جميع من تقدموا بطلب الحصول على البطاقة عدد 3

في 7 أوت 2024، أصدرت #وزارة_الداخلية_التونسية بلاغًا توضيحيًا حول إصدار بطاقة السوابق العدلية، المعروفة بالبطاقة عدد 3.

جاء في البلاغ أن الوزارة منحت البطاقة لجميع المتقدمين باستثناء الذين لديهم قضايا جزائية أو كانوا محل تفتيش من قبل العدالة، حيث يتم توجيههم إلى الوحدات الأمنية لتحديث سجلاتهم العدلية.

لكن، بعد مراجعة وتقييم بعض الحالات الفعلية التي رفضت وزارة الداخلية تمكينهم البطاقة عدد 3، اكتشف فريق أي تشاك تناقضات ملحوظة ومضللة في #البلاغ، حيث وجدنا أن هناك عدة مرشحين رئاسيين لم يحصلوا على البطاقة رغم عدم وجود قضايا جزائية ضدهم.

أولى الحالات هي حالة #كمال_العكروت، إذ تم رفض طلب العكروت للحصول على البطاقة بدعوى عدم تغييره لمهنته، وفق الوثيقة الرسمية من وزارة الداخلية التي أرسلتها لكمال العكروت والتي أخبرته فيها تعذرها تمكينه من البطاقة عدد 3 وقد نشرها على حسابه الرسمي فايسبوك.

دققنا في هذه النقطة واكتشفنا عدم وجود أي شرط قانوني يتطلب تغيير المهنة للحصول على البطاقة وفقًا للفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية ووفقا للأوامر الرئاسية المتعلقة بالبطاقة عدد 3 مثل الفصل الأول من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها وهذا يجعل رفض منح البطاقة غير مبرر.

في حالة #كريم_الغربي المعروف بكادوريم، أكد محاميه لفريق "أي تشاك" أن الغربي ليس لديه أي سوابق عدلية أو أحكام قضائية سابقة لحد تقدمه بطلب البطاقة عدد 3 واعتزامه الترشح لرئاسية 2024. ومع ذلك، تم رفض طلبه للحصول على البطاقة دون تقديم أي أسباب واضحة، وهذا يتناقض مع مبدأ الشفافية الذي ينبغي أن يسود الإجراءات الإدارية.

أما بالنسبة لـ الصافي سعيد، فقد أكد لنا أنه لم يتلقَ أي توضيحات حول أسباب رفض طلبه للحصول على البطاقة، وهذا الرفض دون مبررات قانونية يضيف إلى قائمة التساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة.

مع العلم محكمة الناحية بتونس أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة أربعة أشهر في حق الناشط السياسي #الصافي_سعيد، في شكاية مرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل شبهة تدليس #التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، الا أن ذلك لا يمنعه من الحصول على البطاقة عدد 3 كما أن الأخير أكد لنا أن وزارة الداخلية لم تتواصل به لتسوية وضعيته.

بطاقة السوابق العدلية عدد 3 هي وثيقة رسمية تصدرها السلطات التونسية وتحتوي على سجل الأحكام القضائية الصادرة عن #المحاكم في #الجنايات أو #الجنح، والتي لا تُمحى إلا بعد استرداد الحقوق.

تعتبر هذه البطاقة ضرورية في العديد من #الإجراءات الإدارية والقانونية، مثل التسجيل في الجامعات، والترشح للوظائف الحكومية، وطلب تأشيرات #السفر.

بموجب الفصل 365 من #مجلة_الإجراءات_الجزائية، فإن البطاقة عدد 3 لا تشمل الأحكام التي تم محوها بعد استرداد الحقوق، ولا الأحكام التي يُؤذن بشأنها بتأجيل العقاب، وكذلك الأحكام القضائية بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بالخطية التي لا تتجاوز ألف دينار، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك أو إذا تلاه حكم بالإدانة خلال 5 أعوام.

بالإضافة إلى ذلك، لم تُصدر وزارة الداخلية أي رد رسمي يوضح أسباب رفض منح البطاقة للمرشحين المذكورين.

ولمزيد التأكد من صحة المعلومات التي تحصلنا عليها، استطلعنا رأي القاضي الإداري السابق أحمد صواب، الذي أكد أن الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية لا ينص على أي شروط تمنع منح بطاقة #السوابق_العدلية لفئة معينة من التونسيين.

وأوضح صواب أن رفض منح البطاقة دون مبررات قانونية يعد انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية.

ويجدر التذكير بأن #المحكمة_الإدارية اذنت في 9 سبتمبر 2014 بإيقاف تنفيذ قرار #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية القاضي بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية عدد 3.