تقرير شهر أوت 2024 حول الأخبار الزائفة والمضللة في تونس
التقرير الشهري
حوصلة شهر أوت 2024 حول الأخبار الزائفة والمضللة ... الانتخابات الرئاسية تتصدر المشهد الإعلامي
2024-09-02 20:47:00
ماجدة عمدوني
الخبر المتداول
تقرير شهر أوت 2024 حول الأخبار الزائفة والمضللة في تونس
نشر الخبر في
تحقيقات iCheck
في العصر الحديث، تُعد الأخبار الزائفة والمضللة من أخطر التهديدات التي تواجه المجتمعات والدول، خاصة في فترات الانتخابات. تؤثر هذه الأخبار بشكل سلبي على العقل والنفسية الإنسانية، مما يهدد استقرار وأمن المجتمعات، خاصةً مع تزايد انتشارها غير المحدود وتحكم مواقع التواصل الاجتماعي في منصات الاتصال الحديثة. لذا، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب الحزم والتوعية العامة حول كيفية التعامل معها.
التحليل والتوثيق:
شهد شهر أوت 2024 انتشارًا واسعًا للأخبار الزائفة والمضللة، خاصة في المجال السياسي، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في هذا السياق، قامت منصة "أي تشاك" بتحليل مجموعة من هذه الأخبار لتحديد مدى دقتها وموثوقيتها. وتمكن الفريق من التحقق من 17 خبرًا كاذبًا خلال هذه الفترة، بعد أن دقق في عشرات المعلومات المشكوك في صحتها.
تصدرت الأخبار المضللة والزائفة المرصودة من منصات التواصل الاجتماعي حول الوضع السياسي الراهن وتحصلت على النصيب الأسد في شهر أوت بعد التثبت من عشرات الأخبار، حيث وجدنا أن بعضًا منها صحيح، بينما لم نتمكن من تدقيق بعضها الآخر لصعوبة الوصول إلى المصادر الرسمية.
القضايا الرئيسية:
بعد تحليل المحتوى المدقق وتحليل تفاعل رواد الفايسبوك على الصفحات التي تتعمد نشر أخبار غير صحيحة، تحصلنا على أربع قضايا رئيسية ذات تأثير متداخل وتوصلنا إلى ما يلي:
1. الامتناع عن منح بطاقة عدد 3 لبعض المترشحين: أثار هذا الموضوع مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات، وأدى إلى تكهنات حول التلاعب في النتائج وما مدى صدق وزارة الداخلية خاصة وأنها هي مصدر الخبر المضلل.
2. إشاعة سجن عبد اللطيف المكي: ساهمت هذه الإشاعة في زيادة الاضطراب السياسي، مما جعل الأخبار المتعلقة بالانتخابات أكثر تعقيدًا في ظل انتشار هذه الشائعة في وسائل اعلامية أجنبية.
3. فرض الأمن الرئاسي لتقييد حركة المترشحين: زادت هذه الأخبار من شعور التوتر والقلق في الأوساط السياسية، وأدت إلى تصاعد الشكوك حول سلامة العملية الانتخابية.
4. نشر معلومات مضللة بشأن عدد القضاة المشاركين في الجلسة العامة للمحكمة الإدارية للنظر في الطعون الانتخابية: أسهم هذا في تعميق الانقسامات والقلق العام حول شفافية عملية الطعون.
بالإضافة إلى هذه القضايا، انتشرت إشاعات حول رفض "مراقبون" لملاحظة الانتخابات، وهو ما لم يُثبت صحته، مما زاد من تشويش الرأي العام.
على الصعيد الاجتماعي، تزامنت هذه الأخبار مع تداول تصريحات غير دقيقة لوزيرة التربية حول انتداب جميع المتعاقدين دفعة واحدة، وإشاعات بشأن تشغيل الوحدة الثانية لمحطة تحلية مياه البحر بقرقور، والتي ثبت عدم صحتها. كما أثارت بعض الأخبار أزمة تحريضية ضد المهاجرين، مما عزز التوترات العنصرية في المجتمع.
نُشرت أيضًا إشاعات حول إقالة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، واتهامات تتعلق بمشروع توطين المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، مما أثر بشكل غير مباشر على المشهد السياسي. بالإضافة إلى ذلك، انتشرت معلومات مضللة حول مقاطع فيديو قديمة للرئيس قيس سعيد، مما زاد من تشويش الرأي العام بشأن أنشطة الرئيس واستغلاله لموارد الدولة في حملته الانتخابية.
أظهرت التحليلات بنهاية شهر أوت 2024 أن العديد من الأخبار التي تم تداولها كانت كاذبة ومضللة، وذات تأثيرات سلبية على القضايا العامة في تونس. لذا، تبرز أهمية التحذير من تداول هذه الأخبار والدعوة إلى الاعتماد على مصادر موثوقة والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يشدد هذا التقرير على ضرورة تعزيز وعي الجمهور بخطورة الأخبار الزائفة والمضللة، وتشجيع الناس على تبني الممارسات الإعلامية السليمة والمسؤولة عند نقل الأخبار. يجب أن يكون لدينا فهم دقيق للتأثيرات السلبية التي قد تنجم عن نشر الأخبار الكاذبة، وتقدير الأثر الإيجابي للتحقق والتوثيق على استقرار المجتمع وسلامته.
تعكس النتائج التي تم التوصل إليها خلال شهر أوت 2024 الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأخبار الزائفة والمضللة في تونس.
ستواصل منصة "أي تشاك" دورها في رصد وتفنيد هذه الأخبار، وتقديم المعلومات الصحيحة للجمهور للحفاظ على الشفافية والثقة في العملية الانتخابية والمشهد السياسي العام.