نتشر مؤخراً عبر وسائل الإعلام التونسية والأجنبية نقلا عن #وكالة_تونس_إفريقيا_للأنباء خبر يفيد بأن #تونس قامت بسداد دين خارجي قدره 9989.9 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقرير حديث للبنك المركزي. وقد اعتبر العديد من الناشطين عبر منصة فايسبوك أن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الوضع المالي للبلاد.
مضلل
تونس سددت 9989.9 مليون دينار من الديون الشاملة لكافة الفاعلين الاقتصاديين وليس الدين العمومي
2024-08-28 09:50:00
ماجدة عمدوني
الخبر المتداول
نتشر مؤخراً عبر وسائل الإعلام التونسية والأجنبية نقلا عن #وكالة_تونس_إفريقيا_للأنباء خبر يفيد بأن #تونس قامت بسداد دين خارجي قدره 9989.9 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقرير حديث للبنك المركزي. وقد اعتبر العديد من الناشطين عبر منصة فايسبوك أن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الوضع المالي للبلاد.
نشر الخبر في
تحقيقات iCheck
فريق #ICheck راجع هذه المعلومات ووجد أن ما تم تداوله من معلومات مضلل.
قام فريقنا بالتواصل مع الخبير الاقتصادي #آرام_بالحاج، الذي أكد أن الرقم المذكور، 9989.9 مليون دينار، لا يقتصر على خدمة #الدين_العمومي، بل يتضمن أيضاً الديون المترتبة على البنوك والبنك المركزي والمؤسسات العامة والقطاع الخاص. لذا، فإن الرقم لا يعكس بدقة مدى التقدم في #سداد_الديون الخارجية التي تسعى تونس لمعالجتها.
وأشار بالحاج إلى أنه حتى نهاية جوان 2024، تمكنت تونس من تسديد حوالي 53.7% من ديونها الخارجية فقط وليس 81% مثلما تم الترويج له، بناءً على بيانات وزارة المالية والبنك المركزي، مما يعني أن الخبر المتداول لم يقدم صورة واضحة وصحيحة عن الوضع المالي الحقيقي للبلاد ولا يمكن اعتباره انجازا يحسب للدولة التونسية، وق تعبيره.
وفي سياق متصل، شدد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي خلال حديثه في إذاعة إكسبرس أف أم، على أهمية انتظار نهاية السنة المالية وإغلاق ميزانية 2024 قبل إصدار تقييمات حول قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها.
وأوضح أن تونس في النصف الأول من العام الجاري جمعت 30.7 مليار دينار من أصل 77.8 مليار دينار كانت مخصصة في الميزانية، أي أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 39.5% فقط. هذا يشير إلى ضعف في جمع الموارد غير الجبائية وعدم تحقيق 520 مليون دينار من مداخيل الأملاك المصادرة وفق قوله.
كما أشار الشكندالي إلى أن الإفراط في #الاقتراض_الداخلي قد يؤدي إلى العودة للتضخم المالي في المستقبل القريب.
حيث اقترضت الدولة 11.2 مليار دينار من أصل 11.7 مليار دينار المقررة في #ميزانية_2023 حتى نهاية جوان، مما يعكس الغموض في ميزانية 2024 ويجب الدولة على الاقتراض من #البنك_المركزي والبنوك، مما قد يؤدي إلى آثار تضخمية. حيث أن هذا الاقتراض يستخدم أساساً لدعم الميزانية وتمويل النفقات الاستهلاكية، في حين لم يتم إنجاز سوى 34% من نفقات الاستثمار حتى نهاية جوان.
في هذا السياق، دعا الشكندالي إلى مراجعة السياسة النقدية الحالية من خلال خفض سعر الفائدة المديرية وتنشيط #الاقتصاد_التونسي وزيادة الموارد الجبائية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية الحذرة أثرت سلباً على قطاع البناء والتشييد الذي شهد تراجعاً بنسبة -3.5%، بينما حافظ قطاع الخدمات على نشاطه النسبى رغم تراجعه، وفقاً لأحدث إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
مصدر الخبر: https://www.tap.info.tn/.../17822252-%D9%88%D8%B3%D8%B7...
مصادر التثبت: https://www.youtube.com/watch?v=TE0-QpvPOG4
http://www.finances.gov.tn/fr
http://www.finances.gov.tn/.../rapport_budget_2024_1.pdf
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/index_a