تحقق فريق "#أي_تشاك" من صحة المعلومات ووجد أنها غير دقيقة. فقد تبين أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي نظرت في الطعون المقدمة من قبل مرشحي #الانتخابات_الرئاسية_2024 ضمت 27 قاضيًا، وليس فقط القضاة المذكورين، حسب ما أفاد به مكتب الإعلام والاتصال في المحكمة الإدارية لفريقنا.
من جانبه أكد #وليد_الهلالي، الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، أن ما نشره جراد غير صحيح، مشيرًا إلى أن التشكيك في نزاهة القضاة وحيادهم وذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضاف الهلالي أن اثنين من القضاة الأربعة الذين ذكرهم جراد لم يشاركا في الجلسة العامة القضائية.
وأشار الهلالي أيضًا إلى أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تلقت طلبًا من هيئة الانتخابات للتجريح في القضاة المذكورين، إلا أن الطلب رُفض لعدم جديته وتقديمه بعد جلسة المرافعة.
وأوضح الهلالي أن الشكوك المثارة حول نزاهة القضاة وحيادهم لا تستند إلى أي أسباب جدية ولا علاقة لها بالنزاع الانتخابي الجاري.
وأيد الصحفي #منجي_الخضراوي، المطلع على أعمال المحكمة الإدارية، ما قاله الهلالي، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة للقضاة لا أساس لها من الصحة، وأن اثنين من القضاة الذين تم الطعن في نزاهتهم لم يشاركا في الجلسة العامة.
واعتبر الخضراوي أن ما يشاع حول تأثير هؤلاء القضاة على العدالة هو محاولة لتضليل الرأي العام.
يجدر التذكير بأن المحكمة الإدارية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، قبول طعون ثلاثة مرشحين للرئاسة، مما يتيح لهم العودة إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
في الوقت نفسه، ينتظر الناخبون إعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت المحكمة قد تلقت 6 طعون، قبلت منها ثلاثة، وقضت بنقض #الأحكام_الابتدائية المطعون فيها وإلغاء قرارات هيئة الانتخابات، مما يتيح للمرشحين الطاعنين الترشح مجددًا في الانتخابات الرئاسية المقررة.
كما رفضت المحكمة طعنين شكلاً، وقبلت طعناً شكلاً ورفضته أصلاً في قضية أخرى.
وتُعتبر هذه القرارات القضائية نهائية وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، وفقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
في ذات الصدد، أوضح #فاروق_بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لموزاييك، أن قرار المحكمة الإدارية بقبول طعون المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وإعادتهم إلى #السباق_الرئاسي، سيؤخذ بعين الاعتبار عند إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف بوعسكر أن مجلس الهيئة سيأخذ في الحسبان أيضًا الأحكام الجزائية المتعلقة بتدليس التزكيات عند اتخاذ قراره.
مصدر الخبر:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3640613036189304&set=a.1518712341712728
مصادر التثبت:
https://www.facebook.com/khadhrawi.mongi/posts/pfbid02ptQqaNgYrkWoQCHCBanLAr4ZbMQoVTCRFTcbaJ6ZHgkBxU9VgEykJhaxVPpF4pF2l
https://www.facebook.com/walid.helali.52/posts/pfbid0CX26B4snqLGHnDBaZsi91h4B3JPBJ24ejnzLrJ1i6pEwqWNDKtReXB63YgDs8yWfl
مضلل
