خلال #ندوة_صحفية عقدها اليوم الإثنين 02 سبتمبر الجاري، أكد فاروق بوعسكر، رئيس #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على الأحكام الأخيرة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، كما لم يتم إعلامها رسمياً بتلك الأحكام وفقاً لما يقتضيه #القانون. وأضاف بوعسكر أن الهيئة لم تتلقّ إشعاراً بذلك خلال #الفترة_القانونية المحددة البالغة 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من كتابة المحكمة الإدارية، على الرغم من أن الهيئة كانت قد طلبت رسمياً الحصول على الأحكام ضمن المواعيد القانونية. وفي ذات السياق، قرر مجلس هيئة الانتخابات، بعد التحقق من صعوبة تنفيذ الأحكام الأخيرة الصادرة عن #المحكمة_الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 10 أوت 2024، قائمة نهائية وغير قابلة للطعن. كما تقرر نشر هذه القائمة في #الرائد_الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تضم المترشحين المقبولين نهائيًا وهم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيّد.
مضلل
على عكس ما صرح به بوعسكر ... المحكمة الإدارية قدمت شهادات في منطوق الأحكام لهيئة الانتخابات فور التصريح بها
2024-09-02 11:00:00
ماجدة عمدوني
الخبر المتداول
خلال #ندوة_صحفية عقدها اليوم الإثنين 02 سبتمبر الجاري، أكد فاروق بوعسكر، رئيس #الهيئة_العليا_المستقلة_للانتخابات، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على الأحكام الأخيرة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، كما لم يتم إعلامها رسمياً بتلك الأحكام وفقاً لما يقتضيه #القانون. وأضاف بوعسكر أن الهيئة لم تتلقّ إشعاراً بذلك خلال #الفترة_القانونية المحددة البالغة 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من كتابة المحكمة الإدارية، على الرغم من أن الهيئة كانت قد طلبت رسمياً الحصول على الأحكام ضمن المواعيد القانونية. وفي ذات السياق، قرر مجلس هيئة الانتخابات، بعد التحقق من صعوبة تنفيذ الأحكام الأخيرة الصادرة عن #المحكمة_الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 10 أوت 2024، قائمة نهائية وغير قابلة للطعن. كما تقرر نشر هذه القائمة في #الرائد_الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تضم المترشحين المقبولين نهائيًا وهم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيّد.
نشر الخبر في
تحقيقات iCheck
في هذا الإطار، تابع فريق "#ICheck" الموضوع، واطلع على تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لإذاعتي موزاييك أف أم وديوان أف أم، حيث أوضح أن "المحكمة الإدارية قامت بإبلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون المترشحين بشهادة في المنطوق، وفقاً لما ينص عليه القانون".
وأضاف بوقرة أن الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 يتيح تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بناءً على المنطوق، وهو ما تم اعتماده منذ عام 2011، وفقاً لما هو موضح في الرائد الرسمي.
وأكد بوقرة أن مسؤولية تنفيذ القرارات تقع على عاتق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وليس على المحكمة الإدارية.
من جانبه، شدد القاضي الإداري السابق أحمد صواب على أن المحكمة الإدارية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً للنظر في #النزاعات_الانتخابية، وأن الأحكام الصادرة عنها تعتبر نهائية ولا تقبل الطعن.
وبخصوص القضايا المتعلقة بتزوير #التزكيات التي أكد فاروق بوعسكر إنها أثرت على قبول ترشحات بعض المرشحين، أشار صواب إلى أن هذه القضايا ما زالت في مراحلها الأولية وقابلة للاستئناف ولا يحق لهيئة الانتخابات اعتمادها في قراراتها النهائية بشأن قبول المترشحين من عدمه.
جدير بالذكر أننا حاولنا الاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكننا لم نتلقَ أي تعليق حول الموضوع.
كما تجدر الإشارة إلى أن الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة اليوم تم بثها عبر#القناة_الوطنية التونسية فقط، ولم يتم دعوة بقية وسائل الإعلام لتغطيتها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد غادر رئيس الهيئة الندوة بعد إلقاء كلمته دون أن يترك مجالًا لطرح الأسئلة أو مناقشة مع الحاضرين.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي عن قبول طعون ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، مما يتيح لهم العودة إلى #السباق_الانتخابي المزمع إجراؤه في السادس من أكتوبر المقبل.
مصدر الخبر:
https://www.youtube.com/watch?v=N2cFNf1adRs
مصادر التثبت:
https://www.facebook.com/DiwanFM/videos/1252113569485988
https://shorturl.at/EjCTE
https://shorturl.at/ZIlPY