في هذا الإطار، تابع فريق "#ICheck" الموضوع، واطلع على تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لإذاعتي موزاييك أف أم وديوان أف أم، حيث أوضح أن "المحكمة الإدارية قامت بإبلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون المترشحين بشهادة في المنطوق، وفقاً لما ينص عليه القانون".
وأضاف بوقرة أن الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 يتيح تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بناءً على المنطوق، وهو ما تم اعتماده منذ عام 2011، وفقاً لما هو موضح في الرائد الرسمي.
وأكد بوقرة أن مسؤولية تنفيذ القرارات تقع على عاتق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وليس على المحكمة الإدارية.
من جانبه، شدد القاضي الإداري السابق أحمد صواب على أن المحكمة الإدارية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً للنظر في #النزاعات_الانتخابية، وأن الأحكام الصادرة عنها تعتبر نهائية ولا تقبل الطعن.
وبخصوص القضايا المتعلقة بتزوير #التزكيات التي أكد فاروق بوعسكر إنها أثرت على قبول ترشحات بعض المرشحين، أشار صواب إلى أن هذه القضايا ما زالت في مراحلها الأولية وقابلة للاستئناف ولا يحق لهيئة الانتخابات اعتمادها في قراراتها النهائية بشأن قبول المترشحين من عدمه.
جدير بالذكر أننا حاولنا الاتصال بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكننا لم نتلقَ أي تعليق حول الموضوع.
كما تجدر الإشارة إلى أن الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة اليوم تم بثها عبر#القناة_الوطنية التونسية فقط، ولم يتم دعوة بقية وسائل الإعلام لتغطيتها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد غادر رئيس الهيئة الندوة بعد إلقاء كلمته دون أن يترك مجالًا لطرح الأسئلة أو مناقشة مع الحاضرين.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي عن قبول طعون ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، مما يتيح لهم العودة إلى #السباق_الانتخابي المزمع إجراؤه في السادس من أكتوبر المقبل.
مصدر الخبر:
https://www.youtube.com/watch?v=N2cFNf1adRs
مصادر التثبت:
https://www.facebook.com/DiwanFM/videos/1252113569485988
https://shorturl.at/EjCTE
https://shorturl.at/ZIlPY
مضلل
