تحقق فريق "آي تشاك"، من صحة ما نشرته الهيئة ووجد أن ما تم تداوله مضلل.
قام فريق "#آي_تشاك" بالاتصال بالأستاذ عبد الرزاق المختار أستاذ #القانون_العام بالجامعة التونسية الذي أكد لنا أن الجدال ليس قانونيا و أن المشكل ليس إجرائيا و إنما هي حالة من العبث وأن المشكل الرئيسي يتجاوز ما نخوضه اليوم من نقاشات قانونية بعيدة عن الواقع و أن ما يحصل لا يرتقي لأن يكون موضوع جدال أو اختلاف قانوني وعبر عما يحدث بأنه passage en Force ، وفق تعبيره.
وذكر عبد الرزاق المختار أن البيان #الجمعية_التونسية_للقانون_الدستوري المتعلق بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 سبتمبر 2024 قد اختزل موقفه مما يحدث بين الهيئة والمحكمة واستشهد من خلاله بأبجديات الحكم الديمقراطي وما تستجوبه دولة القانون.
من جهته، نشر رئيس #اتحاد_القضاة_الإداريين وليد الهلالي على صفحته فايسبوك منطوق الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية والذي جاء فيه ما يلي " قررت المحكمة: أولا: قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024.
ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين "و ما سبق يؤكد بشكل واضح ولا يحتمل النقاش أن ما تداولته الهيئة على صفحتها هو خبر مضلل.
في نفس السياق، دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيانها جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الإلتزام بمقتضيات دولة القانون وبالامتثال للقواعد الدستورية.
وتجدر الإشارة أنه صدر بتاريخ 5 سبتمبر 2024 بيان عن أساتذة القانون والعلوم السياسية دفاعا عن دولة القانون يتعلق بوجوب التزام #هيئة_الانتخابات بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وقد جاء في البيان المذكور أن الهيئة تبقى خاضعة في كل قراراتها الصادرة في هذا المجال وفق أحكام القانون الانتخابي، لرقابة القضاء الإداري.
وقد ورد في نفس البيان أن الولاية العامة في #المجال_الانتخابي التي تمتلكها الهيئة لا تعني إطلاقا أنها في حلً من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة أن تتملص منها وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات دولة القانون.
وذكر البيان أيضا بأن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها.
وفي علاقة مباشرة وفيما يتعلق بالخبر المضلل نبّه البيان بأن امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتعلل بأن #الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية، ذلك يمثل خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم.
مضلل
