صرح مؤخراً رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، خلال لقائه بوزيرة المالية سهام البوغديري، بأن تونس أوفت بكل تعهداتها المالية دون اللّجوء إلى #قانون_مالية_تكميلي، معتمدةً على إمكانياتها الذاتية واستقلال قرارها الوطني. وقد لاق هذا التصريح ترحيباً واسعاً من رُوّاد #منصات_التواصل_الاجتماعي، حيث اعتبره البعض مؤشراً إيجابياً على تحسن الوضع المالي للبلاد.

---

تثبت فريق “أي تشاك” من صحة هذه المعلومات، ووجد فريق "أي تشاك" أن هذا التصريح مضلل.  

تواصل فريقنا مع الخبير الاقتصادي #رضا_شكندالي، الذي أكد أن الأرقام المتداولة حول الوفاء بكل التعهدات المالية لا يعكس الواقع.

وأضاف أن #تونس تمكنت من تسديد حوالي 53.7% فقط من ديونها الخارجية حتى نهاية جوان 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية والبنك المركزي. 

كما أكد الشكندالي أن تونس لم تعتمد بالكامل على إمكانياتها الذاتية كما يدعي رئيس الجمهورية، بل لجأت إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل كبير لتغطية نفقاتها. 

وبحسب البيانات الرسمية، جمعّت تونس في النصف الأول من عام 2024، حوالي 30.7 مليار دينار من أصل 77.8 مليار دينار مخصصة في الميزانية، مما يعني أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 39.5%. 

وهذا يعكس ضعفاً في جمع #الموارد_غير_الجبائية، مثل مداخيل الأملاك المصادرة، مما أضاف ضغطاً على المالية العامة.

إضافةً إلى ذلك، أشار #الشكندالي إلى أن الدولة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتغطية نفقاتها وهو ما ينفي سردية التعويل على الذات، وأن #الوضع_الاقتصادي يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين #الاستدامة_المالية، بما في ذلك مراجعة السياسة النقدية وتعزيز الموارد الجبائية.

جدير بالذكر أن #الدولة_التونسية أعلنت في أفريل 2024، عن حصولها على قرض مالي بقيمة 1.3 مليار دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل توريد مواد بترولية إلى البلاد.

 

 

---

مضلل

---

---