مضلل

2024-09-26 10:15:12

Hiba Jouini

الخبر المتداول



داولت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، خبرًا نشرته "شبكة_عليسة"، يتمثل في "أن لجنة البندقية التابعة للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون أصدرت تحديثًا يشدد على أهمية عدم تعديل القانون الانتخابي في تونس خلال السنة التي تجرى فيها الانتخابات، وذلك لضمان استقرار العملية الانتخابية".

تحقيقات iCheck


تحقق فريق "#ICheck" من الخبر وتبين أنه مضلل. بالرجوع إلى الموقع الرسمي للجنة البندقية، تبين لنا أنها قد نشرت في 24 جوان 2024 إعلانًا تفسيريًا محينًا حول استقرار القانون الانتخابي بصفة عامة، وأنه في هذا التحيين لم يتم ذكر الانتخابات التونسية والقانون الانتخابي التونسي بأي شكل من الأشكال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة نشرت في 27 ماي 2022، رأيًا نقديًا بشأن المرسوم المتعلق بتعديل القانون الأساسي للانتخابات والدعوة للاستفتاء على دستور جديد لتونس، والتي اعتبرت اللّجنة أن تعديل قانون #الانتخابات يخرق في أحكامه الدستور التونسي والقواعد المتعلقة بشفافية ونزاهة الانتخابات.
ويأتي هذا الخبر إثر الوضع السياسي حديثا الذي تعرفه تونس بعد أن تقدم 34 نائبًا في البرلمان بمقترح لتعديل بعض فصول القانون الانتخابي قبل أسبوعين من الانتخابات، ويحتوي هذا المقترح على تحويل اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من #المحكمة_الإدارية التي تعتبر أعلى هرم قضائي في غياب #المحكمة_الدستورية إلى #محكمة_الاستئناف، أي منح هذا الاختصاص إلى #القضاء_العدلي.
وقد أثار هذا المقترح حفيظة العديد من دارسي ومدرسي القانون الذين اعتبروه مسًا من القواعد القانونية، وكذلك أثار احتقانًا في صفوف العديد من المواطنين الذين اختاروا التحركات السلمية للتعبير عن رفضهم لمشروع تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوعين من الانتخابات.

مضلل

شارك




شارك معنا للتحقق من الخبر





Server Error
500
Server Error