بناء على هذا التصريح، قام فريق "آي تشاك"، بالتحقق من صحة هذه المعلومات، وتوصلنا الى أنها مضللة.
أولاً، من الناحية القانونية، المحكمة الإدارية لا يمكنها الطعن تلقائيًا في نتائج الانتخابات دون وجود طعون قانونية تُقدَّم من أطراف معنية بالنزاع، مثل المرشحين أو الأحزاب السياسية.
وفقاً للقوانين الانتخابية في تونس، فإن الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات يتم تقديمها من خلال إجراءات قانونية محددة، ويجب أن تُقدم من قِبل الجهات المعنية ضمن آجال معينة.
المحكمة الإدارية تتعهد فقط بالفصل في هذه الطعون عندما تُقدَّم، ولا تقوم بتعهد نفسها تلقائيًا بأي نزاع.
ثانياً، فريق "آي تشاك" قام بمراجعة البلاغات الرسمية الصادرة عن المحكمة الإدارية والموقع الرسمي للقضاء الإداري التونسي، ولم يعثر على أي بيان يؤكد ما جاء في تصريح النائبة. تحديداً، آخر تصريح رسمي للمحكمة كان في 2 سبتمبر، ولم يتضمن أي إشارات إلى أن المحكمة تعتزم الطعن في نتائج الانتخابات بغض النظر عن النتائج. هذه البلاغات كانت تركز على إجراءات الطعن التي يجب أن تُتبع وفق القانون، وليس على أي نية مسبقة للطعن في النتائج.
ثالثاً، فيما يتعلق بالتصريح المنسوب إلى قضاة المحكمة بأن "ما بني على باطل فهو باطل"، لم يتم العثور على أي أدلة رسمية تدعم هذا الادعاء.
المحكمة لم تصدر أي بيانات تتضمن هذا النوع من التصريحات، ويبدو أن هذا الادعاء قد تم تحريفه أو نقله خارج سياقه. تصريح مماثل قد يُفهم على أنه يتعلق بالطعون التي تُبنى على أسس قانونية صحيحة، ولكن لا يوجد دليل على أن المحكمة قد لوحت بالطعن في الانتخابات بناءً على هذا المبدأ.
رابعاً، ما ورد بخصوص "مكتوب المساعدة على تنفيذ الحكم"، هو في الأصل عمل استشاري تقوم به المحكمة في إطار النزاعات القانونية المقدمة لها.
هذا النوع من الوثائق لا يعد تصريحاً إعلامياً، ولا يُمكن استخدامه كدليل على نية المحكمة الطعن في الانتخابات. الوثائق الاستشارية التي تصدر عن المحكمة تهدف إلى تقديم توجيهات قانونية حول تنفيذ الأحكام، ولا تشمل إعلان مواقف رسمية حول نتائج الانتخابات أو الطعن فيها.
ختاماً، مسألة أن المحكمة الإدارية ستتعهد تلقائيًا بالطعن في الانتخابات غير صحيحة تمامًا من الناحية القانونية والإجرائية. المحكمة الإدارية تعمل ضمن إطار قانوني صارم، ولا يمكنها التدخل في العملية الانتخابية إلا بناءً على طعون محددة ومقدمة من قبل الأطراف المعنية. لذلك، تصريح النائبة منال بديدة حول هذا الموضوع لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وهو ما يجعل هذا الخبر مضللاً.
مضلل
